الطاقة الشمسية في الجزائر

الطاقة الشمسية في الجزائر

نقاط القوة والضعف في نظام الطاقة الجزائري

وما مصير عمال الـ: IAP في ظل انخفاض أسعار البترول

تعتبر الطاقة أحد مقومات الحضارة الإنسانية فهي عنصر أساسي في عملية التنمية الاقتصادية و الاجتماعية. إذ تعد من القضايا الحساسة في العالم الحديث و يتم صنع سياسات طاقوية من طرف جميع دول العالم، و التي تعتمد في أغلبها على الطاقات الأحفورية.

في الجزائر، الغاز والنفط يحتلان مكانة هامة في التنمية الاقتصادية للبلد، إذ يعتبران الركيزتان الأساسيتان للبلاد. فقد سمحت الزيادة في عائدات النفط الناتجة عن الزيادة في حجم الإنتاج وأسعار الطاقة بارتفاع معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي.إذ تسعى الجهة المكلفة بالطاقة إلى تطوير الحقول الجديدة لمضاعفة إنتاج الغاز الطبيعي ب40 بالمائة خلال الخمس السنوات المقبلة إذ أكدت هذه الجهة أنه تم رفع الإنتاج مقارنة بالسنوات الماضية.

إن المهمة المخولة لقطاع الطاقة في إطار السياسة الطاقوية الوطنية هي تزويد كل السكان في كافة أرجاء التراب الوطني بالطاقة بأحسن الظروف من حيث النوعية واستمرارية الخدمة من جهة  وجعل التسعيرة في متناول المستهلك (سياسة تقليص التكاليف) من جهة أخرى،  علما أن السياسة التسعيرية تهدف إلى توزيع الكميات المطلوبة من الكهرباء بشكل عقلاني ورشيد إذ تقترح على المستهلك ثلاث طرق للتسعير ( التسعير الواحد، التسعير الثنائي، التسعير الثلاثي)، أما التسعير الواحد أو البسيط المعمول به في أغلب الأحيان، ففيه تكون التسعيرة واحدة على مدار اليوم وهو يلاءم العائلات (الشريحة الاجتماعية) التي لا تستطيع التغيير من سلوكها  وتفادي فترة الذروة، هذه الشريحة تُقدر بالمجال 0 إلى 125 كيلواط ساعي بتسعيرة 1.779 دج للكيلواط وفوق هذا المجال يأتي المجال العادي بتسعيرة 4.179 دج . لأن توقعات لجنة ضبط الكهرباء والغاز المسؤولة عن تغيير السعر المتعلق بالكهرباء والغاز تشير إلى أن هذه الأسعار سترتفع في المستقبل في غضون السنوات القادمة، لكن هذا الأمر يتعلق بالقدرة الشرائية للمواطن الجزائري.

تلبية هذه الحاجيات تستجيب لانشغال البحث عن عقلنة تكاليف توفير الطاقة علما أن السياسة الطاقوية بالجزائر هي الأكثر طموحا في المنطقة العربية والشرق الأوسط، لذا عليها الاستثمار في هذا المجال خاصة وأنها تمتلك كل الإمكانيات اللازمة المادية منها والبشرية.

ونظرا إلى التوفر الهائل للمحروقات وضعف تكاليف توفيرها مقارنة بالطاقات المتجددة، فإن حاجيات الجزائر تمت تلبيتها بكيفية شبه حصرية بالبترول والغاز الطبيعي، السائرين إلى طريق الزوال. لكن بالنظر لكون هذه الطاقات غير متجددة و كذا التلوث الكبير الذي يعيشه العالم اليوم. بدأت الطاقات المتجددة تفرض نفسها كبديل مثالي في البلاد كونها من جهة متجددة المصدر و من جهة أخرى آمنة على البيئة. بالنظر لهذه المزايا التي تقدمها و المخزون الكبير الذي تمتلكه، حيث أن  المخزون الطاقوي الشمسي بالجزائر يصنف من أعلى الاحتياطات في العالم، وتأكيدا لذلك كون 80  في المائة من مساحة الجزائر (أكثر من 2  مليون كلم مربع ) غير مأهولة، وبالتالي المساحة التي تسقط عليها أشعة الشمس ويمكن الاستفادة من احتياطي الشمس بها جد كبيرة.

كما أن الدراسات التي قامت بها وزارة الطاقة والمناجم تقدر أن المدة التي توجد بها الشمس على الأراضي الجزائرية ويمكن استغلالها هي ألفين ساعة سنويا، وبالتالي كمية الطاقة التي تنتج ستكون كبيرة.

ووفقا لتقرير دولي حديث عن الطاقات المتجددة، وضع الجزائر في المرتبة الرابعة من حيث إنتاج الكهرباء بالاعتماد على الطاقة الشمسية في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وقدّر التقرير الإنتاج الجزائري الحالي بحوالي 175  ميغاواط.

لذلك قررت الجزائر الاستثمار في هذا المجال و ذلك عن طريق إطلاق برنامج ضخم يهتم بالطاقات المتجددة، لكن على وجه الخصوص الطاقة الشمسية لتحقيق أهداف طموحة.

حيث تهدف الجزائر إلى التخلص من تبعية الاقتصاد الوطني للمحروقات والتي تعتبر بمثابة النقطة السوداء في النظام الطاقوي للبلاد، بعد أن وصلت نسبتها في سلة النقد الأجنبي إلى 97 بالمائة، وهو ما يعد أمرا سلبيا.

كما تهدف بعد أن بدأت في وضع استراتيجيات بديلة لاستغلال الثروة البترولية في إطار قواعد التنمية المستدامة إلى التسريع من وتيرة استعمال الطاقات المتجددة باعتبارها الضمانة الحقيقية لانتقال الطاقة، للتعويض عن نضوب الطاقات الأحفورية حيث تطمح الجزائر إلى إنتاج 40 في المائة من الاستهلاك المحلي من أصول متجددة أي ما يقارب 22000 ميغاواط  منها 12000 ميغاواط موجهة لتغطية الطلب الوطني على الكهرباء و 10000 ميغاواط للتصدير(مشروط بوجود طلب شراء مضمون على المدى الطويل)، ورصدت لذلك 60 مليار دولار في إطار برنامج يمتد إلى غاية 2030. وبالفعل تصبو الجزائر إلى أن تكون فاعلا أساسيا في إنتاج الكهرباء انطلاقا من الطاقة الشمسية الكهروضوئية والحرارية والتي سوف تكونان محرك لتطوير اقتصادي مستدام من شأنه التحفيز على نموذج جديد للنمو. إضافة إلى هذا وضعت الجزائر برنامجا آخر لتطوير شبكة نقل الكهرباء ففي آفاق 2020 يتضمن انجاز حوالي 19500 كلم من الخطوط مختلفة التوترات وكذلك فيما يتعلق بمحطات التحويل فتخطط لإنجاز 320 محطة جديدة. حيث أن السبب الرئيسي لهذه الاستراتيجيات هو الارتفاع المتواصل لأسعار الطاقة، التي  تلعب دورا في التأثير على طلب الكهرباء.

ولكن لنجاح هذه البرامج وتحقيق هذه المساعي والتطلعات، يجب النظر إلى بعض النقاط السلبية والتخلص منها أو استبدالها بما هو أحسن. ففي مجال التمويل والاستثمار يجب إيجاد  سياسة لتوفير الضمان المالي لمستثمري القطاع الخاص لضمان الدفع بموجب اتفاقية شراء الطاقة.كما يجب التسهيل في عدم فرض الرسوم الجمركية و إعفائهم منها أو مزايا ضريبية داخلية لمشروعات الطاقة المتجددة. أما بخصوص منتجي الطاقة المستقلون فيجب فتح المجال أمامهم للاستثمار ومنحهم مزايا و تسهيلات خاصة. كما يجب تخصيص أراضي لمشروعات الطاقة الشمسية وطاقة الرياح كي يقوم القطاع الخاص أو بالشراكة مع القطاع العام بتطويرها وهذا في إطار الدعم المؤسسي.

وكذلك يجب على قطاع الطاقة والجهات المكلفة بالكهرباء طرح وتحديد التعريفات المناسبة وتسعير الكهرباء وبما يضمن استمرارية العرض والطلب الملائمة بالطاقات المتجددة عامة و الطاقة الشمسية وطاقة الرياح خاصة. إضافة إلى استخدام التسعير وفقا لمنحنى الحمل أي وفقا للطلب اليومي، وذلك لأن فترات الذروة تستدعي مشاركة محطات خصصت لهذه الفترة، وإذا علمنا أن محطات توليد الطاقة الكهربائية تتطلب رؤوس أموال ضخمة زد إلى ذلك تكاليف صيانتها والتكاليف القبلية لعملية الإنتاج فإن إنقاص مثل هذه المحطات من شأنه أن يخفض التكاليف الإجمالية ومن ثم تخفيض السعر. كما يجب استخدام التسعير الجغرافي أي استخدام سعر وحيد لكل المستهلكين النهائيين عبر كامل التراب الوطني باستثناء تخفيض سعر الفاتورة لسكان الصحراء لتشجيع عمارة المدن الجزائرية الصحراوية. كما يجب وضع برامج و تكوينات مكثفة لتعزيز القدرات في دمج كميات كبيرة من الطاقات المتجددة في الشبكة الكهربائية.

إذ تحظى تنمية الطاقة المتجددة باهتمام خاص من قبل السلطات العليا التي تحرص على إنجاح برنامجها من خلال تطوير قدراتها الصناعية.وعن تكلفة إنشاء محطات توليد الطاقة فترتبط إلى حد بعيد بسعر البترول في السوق العالمية الذي يؤثر على الخطوط الوطنية لكل بلد في اعتماد نوع من الحلول الطاقوية المتجددة المكلفة جدا في مرحلة الإنشاء واقتناء المعدات.

مصير عمال الـ:IAP في ظل انخفاض أسعار البترول:

تعد شركة سوناطراك الشركة العظمى في الجزائر أي بمثابة الثدي الذي يشرب منه الجميع.
تقوم الشركة بتوظيف المئات من التقنيين السامين والمهندسين من كل سنة، إذ يعتبر المعهد الوطني للبترول (IAP) الجهة المسؤولة عن التوظيف، حيث ينتظر العديد من المترشحين الإعلان عن النتائج الخاصة بمسابقة (ديسمبر 2014) وهذا تزامنا مع انخفاض أسعار البترول التي قد تكون سببا في انخفاض الدخل الفردي لهذه الفئة من الشركة.

فانطلاقا من هذه الأزمة فربما قد تلجأ الشركة إلى الاهتمام بالطاقات المتجددة والتسريع من وتيرة العمل بها وخلق مناصب شغل جديدة في هذا المجال.